یکی از ماموریت­های 10 ساله دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ­گویی به نیازهای جامعه و ترویج علم مفید برای جامعه تعیین شده است و در همین راستا دانشگاه فردوسی مشهد با ترکیب علم، تجربه و تعهد ، کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد(آموزشی؛ پژوهشی و خدماتی) را راه اندازی می نماید.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در همین زمینه گفتگویی با آقای دکتر سید مهدی سیدزاده ثانی استادیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج شده است .

ضرورت تاسیس کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد چیست؟

یکی از ماموریت­های 10 ساله دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ­گویی به نیازهای جامعه و ترویج علم مفید تعیین شده است.در عصر حاضر شاهد تحولات عظيمي در نظام‌هاي دانشگاهي به منظور همسويي هر چه بيشتر آن‌ها با فرايند توسعه اقتصادي بومي، منطقه‌اي و بين‌المللي هستيم.

بر اساس نظر بسياري از صاحبنظران حوزه مديريت دانشگاهي، امروزه بسياري از موسسات آموزشي و دانشگاه‌هاي دولتي بايستي اهداف و استراتژي‌هاي کلي‌شان را در جهت تحقق رسالت دانشگاه از نو بسنجند تا بتوانند همانند بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته دنيا رفته‌رفته وابستگي خود را به بودجه دولتي کاهش داده، استقلال مالي خويش را برقرار ساخته و به طرق مختلف ايجاد درآمد کنند و نقشي اساسي در نوآوري صنعتي و توسعه فناوري و در نتيجه اشتغال‌زايي و رفاه به وجود آورند.

فشارهاي روزافزون بر دوش دولت‌ها و کاهش بودجه‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير، ضرورت کارآفريني دانشگاهي و ايجاد دانشگاه کارآفرين را، به عنوان يکي از ابزارهاي حياتي، راهبردي و کليدي آموزش عالي براي مواجهه با اين تغييرات و فشارها، روشن و بديهي کرده‌اند. دانشگاه کارآفرين که به مفهوم کنش کارآفرينانه در راهبردها، ساختارها، ديدگاه‌ها و عملکردهاي يک دانشگاه بوده و به «دانشگاه نسل سوم» نيز معروف است، موسسه‌اي خودمولد بوده که براي کسب منابعش، در روند گذار از «سازمان مبتني بر هدايا و وابسته به نهادهاي ديگر» است و فارغ‌التحصيلاتي را به جامعه ارائه مي‌دهد که دانش را در کنار پژوهش‌هاي کاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري، کار مي‌آفرينند.

در همين راستا، دانشگاه فردوسي مشهد يکي از اهداف کلان در سند راهبردي دانشگاه را «مديريت موثر منابع، جذب منابع مالي متنوع و پايدار و گسترش زمينه‌هاي استقلال مالي» قرار داده است. از سوی دیگر با توجه به تکلیف دانشگاه­ها مبنی بر تامین حدااقل 50 درصد هزینه­های خود از محل درآمدهای اختصاصی تا پایان برنامه پنج ساله ششم، دانشگاه خود را موظف می­داند که از طریق جذب منابع مالی پایدار، به افزایش میزان عواید وصولی خود از محل فعالیت­های آموزشی و پژوهشی و سایر منابع بپردازد تا از این طریق بتواند بسترسازی مناسبی برای کسب درآمدهای پایدار در دانشگاه داشته باشد. این مهم با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری سال 1395 به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل" بیشترین سازگاری را دارد.

همزمان با اقدام ارزنده دانشگاه فردوسی مشهد در تاسیس نخستین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در شرق کشور و استفاده از پتانسیل و ظرفیت نهفته بسیار عالی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، و برای رسیدن به اهداف فوق الذکر ، طرح تاسیس کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد را به تصویب رساند.

در جهت دستیابی به اهداف فوق، گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد از مدتی پیش طرح تاسیس کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد را با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی بسیار مناسب اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دستور کار خود قرار داده است. گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از ظرفیت علمی و تجربه بالای کاری و وکالتی 14 عضو هیات علمی خود از این پس به صورت سازمان­یافته و در قالب کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی به خدمت رسانی به بخش­ دولتی، غیردولتی، شرکت­ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد پرداخت. اعضای هیات علمی گروه حقوق به عنوان اعضای پیوسته کلینیک حقوقی، نوعا دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه­های معتبر داخل و خارج بوده و به صورت میانگین بیش از یک دهه و در برخی موارد بیش از دو دهه تجربه کار عملی وکالت، قضاوت را با تجربه گرانبهای تدریس در دانشگاه را با هم جمع کرده­اند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در حال تحصیل و یا دانش­آموخته دانشگاه فردوسی مشهد که دارای پروانه وکالت دادگستری هم هستند، بازوان جوان، قوی و پیگیر امور اجرایی کلینیک را تشکیل خواهند داد، تا در کنار تجربه و علم اساتید خود، در بار اجرایی کلینیک سهیم شوند.

اهداف کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد را بیان کنید؟

مهم­ترین هدف کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهدارائه خدمات حقوقی و علمی بهینه و با کیفیت به جامعه دانشگاهی و برون دانشگاهی اعم از بخش دولتی و خصوصی و انجام وکالت در کلیه امور حقوقی،تجاری، اداری، انتظامی،ثبتی، کیفری،  بیمه­ای،قراردادها،مالی و مالیاتی،خانوادگی،داوری، شهرداری­هاحقوق شهروندی و سایرامور حقوقی در تمامی مراجع قضایی، اداری، انتظامی و شوراها در سطح ملی و بین المللی خواهد بود.همچنین پذیرش و انجام داوری داخلی و بین المللی؛ انجام  کلیه امور اداری و ثبتی از قبیل:ثبت کلیه اشخاص حقوقی، شرکتهای داخلی و خارجی، انجام تغییرات، تشریفات انحلال، ادغام، تهیه اساسنامه، اخذ موافقت اصولی و جواز تاسیس،کارت بازرگانی وکداقتصادی؛ انجام کلیه امور ثبتی در مراجع ثبتی ذیصلاح از جمله اخذ اسناد مالکیت و المثنی آن،افراز و تفکیک،اجرای اسناد،اقدام درجهت مواد 147 و 148 قانون ثبت،مشاوره حقوقی درکلیه مراجع ثبتی اعم از هیأت نظارت،هیأت تشخیص حل اختلاف،شورای عالی ثبت؛ انجام کلیه امورحقوقی مربوط به ثبت احوال، اخذ اسناد سجلی درخواست اصلاح و تغییر مشخصات سجلی و وکالت در کلیه هیأت های رسیدگی کننده در دستور کار کلینیک قرار خواهد داشت.

دیگر اهداف کلینیک حقوقی به شرح ذیل اعلام می باشد:

استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی در جهت خدمت­رسانی بیشتر به جامعه، ارتباط با جامعه و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم.

فراهم آوردن فرصت آموزش کاربردیحقوق برای دانشجویان.

برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حقوقی برای دانشجویان، قضات، وکلا و سایر نهادها و دستگاه­های دولتی و غیردولتی.

اجرای طرح­های پژوهشی از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

همکاران کلینیک حقوقی دانشگتاه فردوسی مشهد چه افرادی هستند؟

همکاران کلینیک حقوقی به دو دسته اعضای پیوسته و اعضای وابسته تقسیم می­شوند. اعضای پیوسته، اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد خواهند بود. اعضای وابسته،

اعضای پیوسته:که موافقت خود را با عضویت در کلینیک حقوقی اعلام کرده­انداعضای پیوسته کلینیک حقوقی محسوب می­شوند. کلیه خدمات حقوقی سطح دوم و سوم الزاما می­بایست با نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم اعضای پیوسته باشد. حقوقدانان، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق پس از معرفی توسط اعضای پیوسته و تایید هیئت مدیره زیر نظر و تحت مدیریت اعضای پیوسته به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و حقوقی خواهند پرداخت. هر یک از اعضای وابسته زیر نظر یکی از اعضای پیوسته فعالیت می­نمایند. اعضای وابسته حتی الامکان از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی انتخاب خواهند شد.

خدمات حقوقی کلینیک را ذکر نمایید؟

خدمات حقوقی ارائه شده از سوی کلینیک حقوقی در سه سطح قابل ارائه است: خدمات مشاوره­ای، خدمات نوشتاری، خدمات وکالتی.

سطح نخست: انجام مشاوره، شامل مشاوره حضوری و تلفنی.

سطح دوم: ارائه خدمات نوشتاری. در این سطح خدمات حقوقی نظیر نگارش دادخواست، اظهارنامه، شکوائیه، لایحه دفاعیه و تنظیم قرارداد به انجام می­رسد.

سطح سوم: ارائه خدمات وکالتی

در این سطح ضمن عقد قرارداد با موکل، زیر نظر اعضای پیوسته، قرارداد وکالت با مراجعین به کلینیک توسط اعضای پیوسته و وابسته تنظیم خواهد شد. انعقاد قرارداد وکالت در سه مدل امکان پذیر است: الف) انعقاد قرارداد وکالت با اعضای پیوسته، ب) انعقاد قرارداد وکالت با اعضای پیوسته و وابسته به صورت مشترک ج) انعقاد قرارداد وکالت با اعضای وابسته و با نظارت اعضای پیوسته. انجام عقد وکالت جهت پیگیری امور موکلین در کلیه مراجع دادگستری، شبه قضایی، اداری، ثبتی، بیمه­ای، انتظامی و ... خواهد بود.

خدمات آموزشی

با توجه به نیازهای متعدد و متنوع جامعه به آموزش حقوقی، برگزاری دوره­های آموزشی از جمله در محورهای ذیل در دستور کار کلینیک حقوقی قرار خواهد گرفت:

الف) برگزاری کلاس­ها و دوره­های بازآموزی علمی

ب) برگزاری کلاس­های آمادگی آزمون وکالت، قضاوت و سردفتری.

ج) برگزاری دوره­های بازآموزی برای قضات به خصوص در ارتباط با تحولات حقوقی و قانونی نو تصویب.

د) برگزاری دوره­های آموزشی کاربردی حقوق برای بخش­ خصوصی نظیر دوره­های حقوق ثبتی، حقوق شهری، حقوق بانکی، حقوق بازرگانی، حقوق مالیاتی.

خدمات پژوهشی

نظر به زمینه­ها و نیازهای متعدد مراکز دولتی و غیردولتی به پژوهش­های حقوقی کاربردی، در کلینیک حقوقی زمينه‌سازي برای مشاركت بيشتر و موثرتر اعضاي هيات علمي در رفع نيازهاي حقوقی كشورپیگیری خواهد شد. همچنینانجام طر‌ح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مختلف حقوقی و جرم­شناختی و رشته‌هاي وابسته به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خدمات داوری

با توجه به مزایا و زمینه­های بسیار مناسب قانونی در زمینه انجام داوری داخلی و بین المللی، کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه انجام و سازماندهی داوری تلاش خواهد کرد.کلینیک حقوقی وظائف و اختیارات خود را از طريق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مديريت جریان داوري توسط اعضای پیوسته کلینیک انجام می دهد، بدون آنكه خود مباشرت به داوری کند. در این خصوص كليه اشخاصمي توانند داوري در اختلافات خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد، با توافق به کلینیکیا یک یا چند نفر از اعضای پیوسته کلینیک ارجاع كنند.

 آغاز به کار کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد  از چه زمانی می باشد؟

با توجه به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، انتظار می­رود که در کوتاهترین زمان ممکن و پس از آماده سازی فضای فیزیکی مناسب جهت کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد، کلینیک حقوقی آغاز به کار نماید. امید می­رود که تا ابتدای سال تحصیلی 95-96 در مهر 1395، کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد رسما افتتاح گردد.